★الغد يدين اختطاف جريدة الدستور ★
★ويشجب محاولات النظام لخنق الإعلام المصري ★
يعلن حزب الغد عن إدانته الكاملة لقيام النظام بمحاولة خنق أحد آخر منابر الإعلام الحر في مصر، من خلال تمثيلية مفضوحة للاستيلاء على جريدة الدستورعبر واجهة ظاهرها مستثمرون ينتمون للمعارضة المصرية، ونتيجتها إقالة مؤسس الجريدة ورئيس تحريرها الأستاذ إبراهيم عيسى، لإسكات صوت وطني جريء، وهدم أحد أهم منابر التعبير الحر للشعب المصري.
ويأسف حزب الغد، لتورط رموز كانت محسوبة على المعارضة المصرية، في هذه المؤامرة العبثية المفضوحة، وكان الأولى بالنظام أن يمارس هذا الدور الذي اعتاده بدلاً من أن يعهد بهذه المهمة لغيره، ويزج بقيادات محسوبة على التيار الليبرالي المصري في هذه المسرحية المفضوحة، ليشوه تاريخ أحزاب لها مكانة تاريخية في مسيرة الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والتقدم، في ترخص يعصف بالأسس الأخلاقية للعمل السياسي المصري، ويصيب الذاكرة الوطنية بجراح وتشوهات عميقة.
ويعلن حزب الغد عن تضامنه مع الأستاذ إبراهيم عيسى وصحفيي الدستور الشرفاء، الذين رفضوا المشاركة في تلك المسرحية العبثية ، وكان الغد يود أن يرحب بهم على صفحات جريدته، إلا أن النظام قد استولى عليها أيضاً منذ عام 2007 وسخرها كبوق له من خلال عناصر منشقة باعت ضميرها للبوليس السياسي ومن يحركه. كما يذكر الغد ما فعله نفس النظام عام 2005، عندما وظف عناصر مشبوهة لوقف جريدة الغد وإبعاد الأستاذ إبراهيم عيسى عن رئاسة تحرير جريدة الغد، ضد إرادة الجمعية العمومية التأسيسية للحزب، ومن المحزن أن يستمر النظام في التدخل السافر في شئون الأحزاب والصحف الحزبية والمستقلة، والإصرار على أن تقوم السلطة باختيار من يحكم ومن يمثل المعارضة.
كما يعلن حزب الغد، أن النظام بهذه الممارسات، يستمر في ضرب نزاهة ومصداقية القطاع الخاص أمام الشعب المصري، بإصراره على تكريس التزاوج غير الشرعي بين الفساد والاستبداد، بدفع رجال أعمال مصريين للمشاركة بأموال القطاع الخاص في مثل هذه الصفقات المشبوهة والخاسرة، ويتعجب كيف سيقوم النظام بتعويض هؤلاء عن خسارة استثماراتهم التي خربوها بأيديهم بإقالة أهم أعمدة الدستور وتطفيش فريق كبير من محرري الجريدة الشرفاء، وتشويه الخط السياسي للجريدة، بما يهدم مصداقيتها أمام قرائها الذين أضربوا عن شراء الجريدة بعد أن مسخها النظام، ويتساءل الغد عن الثمن الذي وعد به النظام هؤلاء حتى يقوموا بالتضحية بعشرات الملايين من أجل إغلاق جريدة وإبعاد رئيس تحريرها، ومن الذي سيسدد في نهاية الأمر فاتورة هذا الاستثمار الخاسر وهذه الممارسات العبثية الفاسدة.